قضايا و حوادث ضباط أعوان ديوانة متورطون في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر الفريب
أكد مصدر أمني أنّ كميات كبيرة وضخمة من المخدرات والأسلحة المفككة منها بنادق الصيد والمرجان يتم إدخالها داخل بضائع الملابس الجاهزة، مشيرا الى أنها بضائع لا تفتش من طرف أعوان أو ضباط الحرس الديواني باعتبار أنه يتم إرسالها مباشرة للمصانع المعنية حتى لا تنتبه الأجهزة الأمنية إلى تواجدها.
وأضاف أنّ هذه الكميات غير القانونية تخرج بوثائق وهمية تسهل عملية نقلها دون أي تفتيش، مؤكدا أنّ عددا من أعوان وضباط الديوانة المكلفين بالمراقبة يتقاسمون مرابيح إدخال 90 بالمائة من كميات الملابس الجاهزة التي تدخل سريا دون مراقبة من أصحاب المصانع، وقد قدرت خسائر هذه التجارة على ميزانية الدولة التونسية بـ61 مليار.
وأكد ذات المصدر في تصريح لصحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم 08 ماي 2015، أنّه قد تمّ رفع قضية ضدّ عدد من أبناء المؤسسة الديوانية لتورطهم في هذه التجاوزات الخطيرة التي استغلها المهربون لإدخال الممنوعات إلى تونس، مشيرا إلى وجود تهما موجهة ضدّ عدد من أعوان الحرس الديواني متعلقة بالتقصير أو المشاركة في القيام بتجاوزات خطيرة تسببت في إدخال بضائع ممنوعة الى تونس على غرار المواد المخدرة التي ثبت أنّ أطنانا منها نجح المهربون في تسريبها إلى البلاد وتوزيعها على عناصرهم، في شكل أقراص وكوكايين و"زطلة" فاقت 5 أطنان.
وكشف ذات المصدر، أنّ من بين التجاوزات المسجلة هو توريد 9 ألاف حاوية بوزن 120 ألف طن من "الفريب" خلافا للقانون الذي يسمح فقط بتوريد 10.500 طن، كما يتم إدخال 27 ألف طن من البضائع الممنوعة، وإخراج 200 مليار من العملة الصعبة.
